ماهي حقوق الإنسان؟
حقوق الإنسان هي حقوق نتمتّع بها جميعنا لمجرّد أنّنا من البشر، ولا تمنحنا إيّاها أي دولة. وهذه الحقوق العالميّة متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم الاجتماعي، أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. وهي متنوّعة وتتراوح بين الحق الأكثر جوهرية، وهو الحقّ في الحياة، والحقوق التي تجعل الحياة جديرة بأن تُعاش، مثل الحق في الغذاء والتعليم والعمل والصحة والحرية.
ما هي خصائص حقوق الإنسان:
- 1- العالمية: يُعتَبَر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ما يعني أننا جميعنا متساوون في تمتّعنا بحقوق الإنسان.
- 2- غير قابلة للتصرف: لذا، لا يجب أبدًا حرمان أيّ شخص منها، إلا في حالات محددة ووفقًا للإجراءات القانونية الواجبة. فعلى سبيل المثال، قد يتم تقييد حق أحدهم في الحرية، في حال أدانته محكمة قانونية بارتكاب جريمة.
- 3- متآزرة وغير قابلة للتجزئة: ما يعني أنه لا يمكن أن نتمتّع بمجموعة واحدة من الحقوق بشكل كامل من دون المجموعة الأخرى. فعلى سبيل المثال، يسهّل التقدم المحرّز في مجال الحقوق المدنية والسياسية ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي مقابل ذلك، قد ينعكس انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سلبًا على العديد من الحقوق الأخرى.
- 4- متساوية: نصّ المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: “يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق.” والتحرّر من التمييز الذي تنصّ عليه المادة الثانية هو ما يضمن هذه المساواة.
- 5- عدم التمييز: مبدأ شامل في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتنصّ عليه جميع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان. كما أنّه محور صكَّين أساسيّين هما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الحقوق والالتزامات
صدّقت جميع الدول على معاهدة واحدة على الأقل من المعاهدات الـ9 الأساسية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بروتوكول واحد على الأقل من البروتوكولات الـ9 الاختيارية. وقد صدقت 80 في المائة من الدول على 4 صكوك أو أكثر. ما يعني أن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها.
- والالتزام بالاحترام يعني أنه على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بحقوق الإنسان وعن تقييدها.
- والالتزام بالحماية يتطلّب من الدول أن تحمي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان.
- والالتزام بالوفاء يعني أنه على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
الفرق بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية
ما هي الحقوق الفردية؟
الحقوق الفردية هي الحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل شخص بشكل مستقل، لضمان حياة عادلة وكريمة. وقد ظهرت فكرة الحقوق الفردية بشكل بارز خلال عصر التنوير في القرنين السابع عشر والثامن عشر، حيث دافع الفلاسفة الليبراليون عن أن لكل إنسان حقوقًا طبيعية لا يجوز لأي حكومة أو جهة أن تنتهكها.
أمثلة على الحقوق الفردية:
- حرية التعبير: لكل فرد الحق في إبداء رأيه والتعبير عنه دون خوف من الرقابة أو العقوبة الحكومية.
- حرية الدين: يمكن لأي شخص اختيار الدين الذي يؤمن به أو أن يختار عدم اتباع أي دين دون ضغط أو اضطهاد.
- الحق في الخصوصية: يُحمى الفرد من التعدي على بياناته الشخصية أو مساحته الخاصة دون إذنه.
- الحق في محاكمة عادلة: في حال توجيه تهم، يحق للفرد الحصول على محاكمة عادلة.
- حرية التجمع السلمي: يستطيع أي شخص الانضمام إلى تجمعات سلمية لتحقيق أهداف اجتماعية أو سياسية.
ما هي الحقوق الجماعية؟
الحقوق الجماعية، أو ما يُعرف بـ”حقوق الجماعات”، هي حقوق يتمتع بها مجموعة من الأشخاص ككيان مشترك، وغالبًا ما ترتبط بالشعوب الأصلية أو الأقليات العرقية أو الدينية، وهي تُعبّر عن هوية ثقافية أو تاريخية مشتركة.
هذه الحقوق غير مملوكة لأفراد بمفردهم بل ترتبط بالجماعة ككل، وتشمل الحفاظ على التراث الثقافي، اللغة، الأرض، والحكم الذاتي. وهي حقوق متأصلة، لا يمكن فصلها أو التنازل عنها، وتُعد امتدادًا للهوية الجماعية لا للملكية الفردية.
أمثلة على الحقوق الجماعية:
- الحق في الحفاظ على اللغة والثقافة الأصلية، بما في ذلك تدريس الأطفال بلغتهم الأم.
- الحق في التميز الثقافي للأقليات الإثنية.
- حق الجماعة في امتلاك الأرض بشكل مشترك.
- الحق في الحكم الذاتي للمجموعات العرقية أو الدينية.
- الحق في ممارسة الطقوس الدينية كمجموعة.
الفرق بين الحقوق الفردية والجماعية:
- الحقوق الفردية تُركز على الشخص كفرد مستقل، وتحمي حرياته وخصوصياته.
- الحقوق الجماعية تُعنى بالمجموعة ككيان متكامل، وتهدف إلى حماية الهوية الجماعية، والتقاليد، والموارد المشتركة.
تحقيق الحقوق: المبادئ الأساسية
منشور من قبل اللجنة الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة – أكتوبر 2016
www.ihrec.ie
في عام 2015، أوصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن “تنظر إيرلندا في إدخال تقييمات أثر حقوق الإنسان في عملية صنع السياسات، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العهد الدولي”. وقد تعهّد برنامج حكومة الشراكة لعام 2016 بتطوير عملية لتقييم الميزانية والسياسات كوسيلة لتعزيز المساواة، والحد من الفقر، وتقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
قامت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بتفسير وتطوير كيفية تحقيق هذه الحقوق عمليًا، وحددت عددًا من المبادئ الأساسية ذات الصلة خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
احترام، حماية، وإعمال الحقوق:
- الاحترام: يجب على الدول ألا تتدخل في تمتع الأفراد بحقوقهم.
- الحماية: يجب على الدول منع أطراف ثالثة من انتهاك الحقوق.
- الإعمال: يجب على الدول اتخاذ تدابير مناسبة لضمان تحقيق الحقوق.
المساواة وعدم التمييز:
- المساواة وعدم التمييز عنصران أساسيان في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- يجب على الدول ضمان هذه الحقوق دون أي شكل من أشكال التمييز.
الإعمال التدريجي:
- قد يكون تحقيق الحقوق بالكامل صعبًا على المدى القصير، خاصة بسبب محدودية الموارد.
- رغم ذلك، فإن على الدول التزامًا دائمًا باتخاذ خطوات مناسبة – متعمدة، ملموسة، وموجهة بوضوح – لتحقيق الحقوق بأسرع وأفضل طريقة ممكنة.
- يشمل مصطلح “المناسبة” الإجراءات التشريعية والإدارية والمالية والتعليمية والاجتماعية.
أقصى حد من الموارد المتاحة:
- يجب على الدول أن تبذل أقصى ما في وسعها ضمن الموارد المتوفرة لديها لتحقيق الحقوق.
- في حال وجود قيود شديدة على الموارد، يمكن حماية الفئات الضعيفة من خلال برامج موجهة منخفضة التكلفة نسبيًا.
عدم التراجع:
- يحدث “التراجع” عندما تتخذ الدول إجراءات تحرم الأفراد من حقوق سبق لهم التمتع بها؛ وهو نقيض “الإعمال التدريجي”.
- لا يجوز للدول خفض التمويل المخصص للسلع والخدمات الأساسية إذا كان هذا سيؤدي إلى معاناة كبيرة، إلا إذا أثبتت أنها تفتقر إلى الموارد الضرورية.
الالتزامات الأساسية الدنيا:
- على الأقل، يجب على الدول أن توفر المستويات الأساسية الدنيا من الحقوق.
- عدم توفير هذا الحد الأدنى يمثل إخلالًا من الدولة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
الالتزامات الفورية: النتيجة
- توجد التزامات فورية على الدول لتحقيق الحقوق الجوهرية والعابرة، مثل المساواة وعدم التمييز؛ وهي حقوق لا تخضع لمبدأ الإعمال التدريجي.
الالتزامات الفورية: السلوك
- يجب أن تتضمن عملية إعداد الميزانية آليات لضمان الشفافية والمساءلة والمشاركة.
- يجب أن يكون للمواطنين حق الوصول إلى سبل الانتصاف في حالات انتهاك الحقوق.
خارج الحدود الإقليمية (الاختصاص الإقليمي الموسع):
- تنطبق الالتزامات الحقوقية للدولة داخل أراضيها وخارجها.
- لتحقيق حقوق الإنسان العالمية، ينبغي على الدول أن تتخذ إجراءات بشكل منفصل وجماعي من خلال التعاون الدولي.